باستخدامك موقع instaz.ai وخدماته فإنك توافق على الشروط التالية. إن كنت لا توافق عليها، يرجى عدم استخدام الخدمة.
١. وصف الخدمة
instaz.ai خدمة تولّد محتوى بصرياً (كاروسيلات) بالذكاء الاصطناعي للنشر على منصات التواصل، وتتيح جدولة النشر التلقائي على حساب إنستغرام مرتبط عبر مزوّد نشر خارجي.
٢. الحساب
يجب أن تكون بياناتك صحيحة، وأنت مسؤول عن سرية كلمة مرورك وعن كل نشاط يتم عبر حسابك.
حساب واحد لكل شخص. إنشاء حسابات متعددة للحصول على أرصدة تجريبية إضافية يعرّض جميع الحسابات للإيقاف وسحب الأرصدة.
الخدمة غير موجّهة لمن هم دون ١٦ عاماً.
٣. الأرصدة ومدة صلاحيتها
«الرصيد» وحدة استهلاك واحدة تعادل توليد صورة واحدة.
الرصيد صالح لمدة 30 يوماً من تاريخ الاشتراك. ما لم يُستهلك خلال هذه المدة ينتهي ولا يُرحَّل ولا يُستبدل نقداً.
التعديل على صورة مولَّدة يستهلك رصيداً كما التوليد.
الأرصدة غير قابلة للتحويل بين الحسابات ولا للبيع.
النشر التلقائي يتطلب اشتراكاً فعّالاً. عند انتهاء اشتراكك يتوقف النشر المجدول. ننصح بتوليد وتنزيل ما تحتاجه على جهازك قبل انتهاء المدة.
٤. الترقية بين الخطط
عند الترقية إلى خطة أعلى تُضاف إليك الأرصدة الإضافية التي تمنحها الخطة الجديدة، بينما لا يزيد عدد أيام اشتراكك — تشتري الترقية ما تبقّى من فترتك الحالية بميزات أعلى، لا فترة جديدة.
٥. المحتوى ومسؤوليتك عنه
أنت تملك المحتوى الذي تولّده وتتحمّل كامل المسؤولية عن نشره واستخدامه.
تقرّ بأن المحتوى مولَّد آلياً، وقد يحتوي على أخطاء أو معلومات غير دقيقة. مراجعته قبل النشر مسؤوليتك.
يُمنع استخدام الخدمة لإنتاج محتوى مخالف للقانون أو مضلّل أو منتهك لحقوق الغير أو لسياسات المنصات التي تنشر عليها.
يحق لنا إيقاف أي حساب يستخدم الخدمة لأغراض مخالفة، دون استرداد.
٦. الاعتماد على أطراف ثالثة
يعتمد النشر على منصات ومزوّدين خارجيين. لا نضمن استمرارية خدماتهم أو قبولهم لمحتوى معيّن، ولسنا مسؤولين عن تعليق أو تقييد حسابك لدى تلك المنصات.
٧. حدود المسؤولية
تُقدَّم الخدمة «كما هي». لا نضمن تحقيق نتائج تسويقية أو تفاعل معيّن. لا تتجاوز مسؤوليتنا في جميع الأحوال قيمة المبلغ الذي دفعته خلال آخر 30 يوماً.
٨. تعديل الشروط
قد نحدّث هذه الشروط، ويسري التحديث من تاريخ نشره على هذه الصفحة. استمرارك في استخدام الخدمة بعد التحديث يعني قبولك له.
٩. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محاكمها بأي نزاع ينشأ عنها.